کانون زنان ایرانی -لایحه حمایت از خانواده دوباره این روزها خبر ساز شده است.، لایحه ای که سال گذشته محور بحث فعالان زن، حقوقدانان و کارشناسان اجتماعی بود و اکنون با خبرهای نه چندان خوشایند دوباره مطرح می شود .هفته گذشته خبر آمد که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و ازدواج مجدد مردان را در 10 مورد مجاز دانسته است . چند روز قبل هم خبر جدیدی درباره این لایحه که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه زنان کاملا بر خلاف مصالح زنان است به گوش رسید .
خبری که از زبان یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است :«در جلسه آينده كميسيون حقوقي و قضايي ماده مربوط به مهريه مطرح و بررسي ميشود، ومهريه را به دو بخش متعارف و غيرمتعارف تقسيم می كنيم كه دولت از مهريه متعارف حمايت ميكند؛ بدين صورت اگر مرد مهريه متعارف را نپردازد مطابق با ماده 2 قانون محكوميتهاي اجرايي، بازداشت ميشود؛ اما در مورد مهريههاي غيرمتعارف ماده 2 به اجرا درنميآيد، يعني دولت در قبال مهريههاي غيرمتعارف مرد را زنداني نميكند.
مهريه متعارف در ابتداي هر سال مطابق با نرخ تورم جامعه توسط قوه قضاييه اعلام می شود بنابراين در صورت تصويب نهايي اين ماده، شوهر موظف است مهريه متعارف را بپردازدو اگر پرداخت نكند زنداني ميشود، در مورد مهريههاي غيرمتعارف هم اگر مرد وضعيت مالي خوبي داشته باشد بايد مهريه را پرداخت كند، اما اگر نداشت زنداني نميشود.
لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بر اساس یکی از مواد لایحه حمایت از خانواده که جنجالیترین بخش آن نیز هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند که بنا به گفته سخنگوی قوه قضائیه این ماده یعنی ماده 23 و نیز ماده 25 که مالیات بر مهریه را ذکر می کرد ؛ طرح این قوه نبوده و توسط دولت به لایحه اضافه شده است.
مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ۲۳ و ۲۵ حذف شود. اما هفته گذشته ماده 23 لایحه حمایت از خانواده با تصویب 10 مورد اجازه ازدواج مجدد را به مردان دادو اکنون با وضع قانونی جدید بر ماده 25 نمایندگان قصد دارند که تنها اهرم فشار زنانی که از حقوق نابرابر و پایین تری نسبت به مردان برخوردارند نیز از آنها بگیرند .
دولت در ماده 25 آورده بود كه براي مهريه ماليات در نظر گرفته شود . هدف از این کار كاهش مهريه بود اما اکنون نمایندگان تصمیم دارند که با تقسیم مهریه ها به دو بخش متعارف و غیر متعارف زندانی بابت مهریه نداشته باشند.
البته به گفته کارشناسان این اولین بار نیست که برای مهریه انواع و اقسام اسامی ابداع می شود کمت کسی می تواند بحث های جنجای چند سال قبل درباره مهریه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه را فراموش کند .آن روزها بحث بر این سوال اساسی بود ؟ عندالمطالبه يا عندالاستطاعه، كدام به نفع من است؟
در تعریف این انواع مهریه امده بود : مهريه به محض مطالبه زوجه بايد پرداخت شود و به عبارتي در اصطلاح حقوقي «حال» است يعني بدهي كه زوج به گردن گرفته و از نظر فقهي و شرعي بايد پرداخت شود .
با توجه به این بحث ها گفته می شد مهريه هاي سنگيني كه بر عهده مردان گذاشته مي شود و آن ها توان پرداخت آن را ندارند به زندان می روند با اين اوصاف شرط «هنگام استطاعت» عنوان شد كه پرداخت مهريه از حالت «هنگام مطالبه» به «هنگام استطاعت» تبديل مي شد.
خالا به نظر می رسد با گذشت زمان فقط این اسامی تغییر نام داه اند و این بار از مهریه متعارف و غیر متعارف سخن به می آید ماده ای که بر اساس آن مردانی که مهریه نمی پردازند زندانی نمی شوند.
کارشناسان حقوق زنان می گویند :« مخالفت با این ماده تائید مهریه بالا یا به زندان رفتن مردان نیست چون مردان نیز تاوان حقوق نابرابر و قوانین غلط را میپردازند. طبق قانون مردان میتوانند هر زمانی که بخواهند همسر شان را طلاق دهند و چنانچه زن درخواست طلاق کند باید به ده ها دلیل تمسک کرده و سال ها در پی اثبات ادعای خود در دادگاهها دوندگی کند. آیا در چنین شرایطی مهریه به کمک او نمیآید تا حق طلاق را با مهریه معامله و جانش را نجات دهد و یا در مقابل حضانت فرزند، مهریهاش را ببخشد یا برای رهایی از خشونتی که پشت درهای بسته صورت میگیرد و قابل اثبات در هزارتوی قوانین نیست، از اجرای مهریه اش استفاده کند یا در زمانی که پس از سال ها زندگی و از دست رفتن جوانی، به دلیل قانون تعدد زوجات می فهمد شوهرش همسر دیگری اختیار کرده تنها با توسل به مهریهاش می تواند زندگی از نو بدون سایه هوو برای خود بسازد . آن هم در شرایطی که به دلیل مشروط شدن حق کار به اجازه همسر، دارای استقلال اقتصادی نیست و درآمدی از خود ندارد و سالها کار خانگیاش نیز ندیده گرفته شده است.»
آنها تحلیل می کنند :« مهریه امروز تنها وسیلهای است که شاید و فقط شاید زنان بتوانند به بخشی از حقوق از دست رفته خود دست یابند هر چند مردان نیز قربانی این قوانین نابرابرند.»
لایحه حمایت از خانواده از همان ابتدای مطرح شدنش موج اعتراض گروههای مختلف فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوقدانان، چهرههای سیاسی و برخی مراجع را به دنبال داشت و اکنون نیز به نظر می رسد پس از تصویب ماده 23 این لایحه مبنی بر چند همسری، نمایندگان مجلس بدون توجه به دلایل قرار دادن مهریه بالا توسط زنان به خاطر قوانین نابرابر فقط در پی یک چیزند:" از این پس مردان به خاطر پرداخت نکردن مهریه زندانی نشوند ".
